بإستغلال مزايا الإعفاء الجمركي: إسرائيل تصدر منتجات المستوطنات إلي أوروبا

يسعي المسئولون في الإتحاد الأوروبي مؤخرا إلي إيجاد البراهين التي تدلل علي أن إسرائيل تصدر لإوروبا فواكه وخضروات منتجة في المستوطنات التي أقامتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشهادات منشأ مزيفة للإنتفاع من الإعفاءات الجمركية الأوروبية.

وكانت الحكومة البريطانية قد وزعت بلاغا علي حكومات دول الإتحاد الأوروبي في نهاية العام الماضي، أعربت فيه عن قلقها من دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة، الأسواق الأوروبية دون دفع الرسوم الجمركية المنصوص عليها قانونيا.

والمعروف أن إسرائيل، بموجب إتفاقية الشراكة المبرمة مع الإتحاد الأوروبي في عام 2000، يمكنها تصدير سلعها المنتجة في أراضيها إلي دول الإتحاد، دون سداد أية رسوم جمركية أو ضرائب.

لكن هذا الإعفاء الضريبي والجمركي لا يسري علي منتجات المستوطنات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي التي إحتلتها منذ 1967، والتي لا يعتبرها الإتحاد الأوروبي كجزء من دولة إسرائيل.

كما أن هذه المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة أيضا بموجب القانون الدولي، فتحظر إتفاقية جنيف السارية منذ عام 1949، علي أي دولة إحتلال أن تنقل جزء من سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها.

هذا وكانت الحكومة البريطانية قد أفادت في بلاغها لدول الإتحاد الأوروبي، أن تحريات سلطاتها وأجهزتها الجمركية تنظر في إحتمال أن تكون إتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية موضع إنتهاكات وخروقات قانونية، وأنها ستحيل نتائج تحرياتها إلي المفوضية الأوروبية في بروكسل.

لكنه بعد مرور ستة أشهر علي البلاغ البريطاني في هذا الشأن، ما زالت المفوضية الأوروبية تردد أنها لم تتسلم بعد المعلومات التي وعدت حكومة لندن بموافاتها بها.

ويأتي ذلك علي الرغم من دراية مسئولو الإتحاد الأوروبي بأن السلطات البريطانية قد عثرت علي أدلة تشير إلي أن إثنين علي الأقل من أصل 26 شركة جري التحري فيها بين يوليو وسبتمبر الماضيين، إستفادتا بصورة غير قانونية من مزايا الإعفاء الجمركي المذكورة.

وشرح مصدر في المفوضية الأوروبية لوكالة انتر بريس سيرفس شريطة عدم الكشف عن هويته "لا نستطيع أن نفعل شيئا طالما لم تبلغ المعلومات إلينا بصورة رسمية". لكن متحدثا بإسم جهاز العوائد والجمارك البريطانية، صرح بدوره "لست علي علم بأن علينا أن نقدم أي معلومات لأوروبا".

وأضاف المتحدث أن مهمة تطبيق القواعد الخاصة بالتجارة بين الإتحاد الأوروبي وإسرئيل أو الأراضي المحتلة تقع في دائرة إختصاص الساطات الجمركية، التي في وسعها أن تفرض غرائم حال التعرف علي خروقات قانونية.

وشرح أنه تجري حاليا تحريات بشأن الشهور الأولي من العام الجاري التي سجلت أكبر معدل للصادرات المعنية.

ويذكر أن البلاغ البريطاني لدول الإتحاد الأوروبي جاء نتيجة لتزايد عدد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. فقد كانت حكومة لندن قد إشتكت من أن الأنشطة الإسرائيلية في هذا المجال تعني أن إسرائيل تتنصل لإلتزامتها في مؤتمر أنابوليس الذي عقدته الإدارة الأمريكية السابقة.

فعلي العكس من إلتزام إسرائيل بوقف بناء المستوطنات وهدم ما أقيم منها منذ عام 2001، وثقت المنظمة الإسرائيلية "السلام الآن" المعلومات المدللة علي أن إسرائيل قامت بتشييد المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية فور إنتهاء مؤتمر أنابوليس وعلي مدي الشهور التي تلته.

كما حددت دراسة في فبراير الأخير لمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، مجموع 27 شركة إسرائيلية تعمل في المستوطنات وتصدر منتجاتها إلي بريطانيا، وأن غالبية الأسواق والمتاجر البريطانية قذ خزنت كميات كبيرة منها.

وقدرت الدراسة قيمة السلع المنتجةكليا أو جزئيا في الأراضي المحتلة وصدرت إلي الإتحاد الأوروبي، بما لا يقل علي ملياري دولار سنويا، ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية للكتلة الأوروبية